علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٧٩

مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمْلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ ۱۸۵ فِي ذَلِكَ ، وَكَانَ ذَلِكَ إِجَازَةٌ جَائِزَةٌ ، كَمَا جَازَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ الاِعْتِمَادُ عَلَى الطَّالِبِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْقَارِئَ مِنَ الْأَصْلِ ، إِذَا كَانَ مَوْثُوقًا بِهِ مَعْرِفَةٌ وَدِينًا. قَالَ « الْخَطِيبُ أَبو بَكْرِ اللَّهِ : « وَلَوْ قَالَ : «حَدِّثْ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنِّي ، إِنْ كَانَ مِنْ حَدِيثِي ، مَعَ بَرَاءَتِي مِنَ الْغَلَطِ ؛ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا حَسَنًا » – وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْوَهْمِ *** الثَّانِي : الْمُنَاوَلَةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الْإِجَازَةِ . بِأَنْ يُنَاوِلَهُ الْكِتَابَ - كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَوَّلًا - ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ : هَذَا مِنْ حَدِيثِي ، أَوْ : مِنْ سَمَاعَاتِي وَلَا يَقُولَ : ارْوِهِ عَنِّي ؛ أَوْ : أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي وَنَحْوَ ذَلِكَ . فَهَذِهِ مُنَاوَلةٌ مُخْتَلَّةٌ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا . وَعَابَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ أَجَازُوهَا وَسَوَّغُوا الرِّوَايَةَ بِهَا . وَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ صَحْحُوهَا وَأَجَازُوا الرِّوَايَةَ بِهَا . (( وَسَنَذْكُرُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - قَوْلَ مَنْ أَجَازَ الرِّوَايَةَ بِمُجَرَّدِ إِعْلَامِ الشَّيْخِ الطَّالِبَ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ سَمَاعُهُ مِنْ
الجزء 4 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.