علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٧٨

١٨٤ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ وَمِنْهَا : أَنْ يُناوِلَ الشَّيْخُ الطَّالِبَ كِتَابَهُ وَيُجِيزَ لَهُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، ثُمَّ يُمْسِكَهُ الشَّيْخُ عِنْدَهُ وَلا يُمَكِّنَهُ مِنْهُ . فَهَذَا يَتَقَاعَدُ عَمَّا سَبَقَ ؛ لِعَدَمِ احْتِوَاءِ الطَّالِبِ عَلَىٰ مَا تَحِمْلَهُ، وَغَيْبَتِهِ عَنْهُ. وَجَائِزٌ لَهُ رِوَايَةٌ ذَلِكَ عَنْهُ ، إِذَا ظَفِرَ بِالْكِتَابِ أَوْ بِمَا هُوَ مُقَابَلٌ بِهِ ، عَلَى وَجْهِ يَيْقُ مَعَهُ بِمُوَافَقَتِهِ لِمَا تَنَاوَلَتْهُ الْإِجَازَةُ ، مَعَ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْإِجَازَاتِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ . ثُمَّ إِنَّ الْمُنَاوَلَةَ فِي مِثْلِ هَذَا ، لَا يَكَادُ يَظْهَرُ حُصُولُ مَزِيَّةٍ بِهَا عَلَى الْإِجَازَةِ الْوَاقِعَةِ فِي مُعيَّن كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُنَاوَلَةٍ ، وَقَدْ صَارَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهَا وَلَا فَائِدَةَ ؛ غَيْرَ أَنَّ شُيُوخَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْقَدِيمَ وَالْحَدِيثِ - أَوْ مَنْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْهُمْ - يَروْنَ لِذَلِكَ مَزِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ - والعِلمُ عِندَ اللهِ تَعَالَى. وَمِنْهَا : أَنْ يَأْتِيَ الطَّالِبُ الشَّيْخَ بِكِتَابِ أَوْ جُزْءٍ، فَيَقُولَ : «هَذَا رِوَايَتُكَ ، فَنَاوِلْنِيهِ وَأَجِزْ لِي رِوَايَتَهُ. فَيُجِيبَهُ إِلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ وَيَتَحقَّقَ رِوَايَتَهُ لِجَمِيعِهِ ؛ فَهَذَا لَا يَجُوزُ وَلا يَصِحُ . فَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ مَوْثُوقًا بِخَبَرِهِ وَمَعْرِفَتِهِ جَازَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ
الجزء 4 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.