علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٨٠

١٨٦ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فُلانٍ وهَذَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَتَرَبَّحُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمُنَاوَلَةِ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ إِشْعَارِ بِالْإِذْنِ فِي الرِّوَايَةِ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الْقَوْلُ فِي عِبَارَةِ الرَّاوِي بِطَرِيقِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْإِجَازَةِ : حُكِيَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ جَوَّزُوا إِطْلَاقَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا فِي الرِّوَايَةِ بِالْمُنَاوَلَةِ. حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَمَالِكِ وَغَيْرِهِمَا. وَهُوَ لَائِقٌ بِمَذْهَبِ جَمِيعِ مَنْ سَبَقَتِ الْحِكَايَةُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا عَرْضَ الْمُنَاوَلَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْإِجَازَةِ سَمَاعًا وَيُحْكَى أَيْضًا عَنْ قَوْمٍ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ. وَكَانَ الْحَافِظُ ( أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ( صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْكَثِيرَةِ فِي عِلْمٍ الْحَدِيثِ ، يُطْلِقُ أَخْبَرَنَا فِيمَا يَرُويه بالإِجَازَةِ. رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « أَنَا إِذَا قُلْتُ : حَدَّثَنَا » ، فَهُوَ سَمَاعِي ، وَإِذَا قُلْتُ : «أَخْبَرَنَا » ، عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَهُوَ إِجَازَةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَذْكُرَ فِيهِ : «إِجَازَةٌ ، أَوْ : كِتَابَةٌ ، أَوْ : كَتَبَ إِليَّ ، أَوْ : أَذِنَ لِي فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ (۱) . (۱) وقد عاب الخطيب البغدادي هذا على أبي نعيم وتكلم فيه من أجله، فقال: رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها ؛ منها أنه يطلق في الإجازة «أخبرنا » ولا يبين». وقد رد الذهبي على الخطيب في الميزان» (۱۱۱/۱)، فقال: هذا مذهب رآه أبو نعيم وغيره، وهو ضرب من التدليس».
الجزء 4 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.