۱۸۳
مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمْلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ
=
العراقي
>>
قلتُ : لم يكتفِ صاحب القنية» في نقله عن أبي حنيفة لِعَدمِ الصِّحَّةِ « ) بكونه لم يسمعه فقط ، بل زاد عَلَى ذَلِكَ بقوله : « ولم يعرفه»، فإن كَانَ الضمير في « يعرفه» عائدًا على المُجاز » - وهُوَ الظاهرُ لِتتَّفق الضمائر - ، فَمُقْتضاه : أنَّه إِذا عرف المُجاز مَا أُجيز له أَنَّه يَصِحُ ، بخلافِ مَا ذَكَرَ المعترضُ أنَّه لا يرى صحتها أَصْلاً .
بعد
وإن كان الضمير يعود عَلَى الشيخ المُجيز» فقد ذَكَرَ المصنِّفُ هَذَا : «أن الشيخ إذا لم ينظر فِيهِ ويتحقق روايته لجميعه لَا يَجُوز ولَا يَصحُ». ثم استثنى مَا إِذَا كَانَ الطالب موثوقا بخبرِهِ، فَإِنَّه يَجُوزُ الاعتماد عَلَيهِ » - انتهى .
وهذه الصورة لَا يُوافق عَلَى صحتها أبو حنيفة ، بل لا بُدَّ أن يكون الشيخ حافظا لحدِيثِهِ أَو مُمْسكًا لأضله ، وهُوَ الذي صححه إمام الحرمين كما تقدم ، بل أَطْلَقَ الآمدي النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الإجازة غير صحيحة - والله تعالى أعلم .
ويجوز أن يكون أبو حنيفة وأبو يوسف إنَّما يمنعان صِحَّةَ الإجازة الخالية عن المناولة ، فقد حكى القاضي عياض في كتاب «الإلماع» عن كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر : القول بصحة المناولة
المعروفة بالإجازة .
***
الجزء 4 — ص ١٨٣