۱۸۲
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ
وَالصَّحِيحُ ؛ أَنَّ ذَلَكِ غَيْرُ حَالٌ مَحِلَّ السَّمَاعِ ، وَأَنَّهُ مُنْحَطِّ
عَنْ دَرَجَةِ التَّحْدِيثِ لَفْظًا وَالْإِخْبَارِ قِرَاءَةٌ .
وَقَدْ قَالَ «الْحَاكِمُ فِي هَذَا الْعَرْضِ : «أَمَّا فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ الَّذِينَ أَفْتَوْا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهُ سَمَاعًا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، والْبُوَيْطِيُّ ، وَالْمُزَنِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَسُفَيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحْيِي بنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ» قَالَ: «وَعَلَيْهِ عَهِدْنَا أَئِمَّتَنَا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبُوا ، وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۲۱۰
-
۲۱۰ - العراقي: قوله : «قَالَ الحاكم في هَذَا العرض - أني عرض المناولة - : أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنَّهم لم يروه سماعا، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، والبويطي، والمزني،
وأبو حنيفة، وسُفيان الثوري» - إلى آخر كلامه .
اعترض على المصنف بذكْرِ أبي حنيفة مَعَ المذكورين ، فإِنَّ مَنْ عدا أبا حنيفة يرى صحة المناولة وأنَّها دُون السماع . وأما أبو حنيفة فلا يرى صِحتَها أَصْلاً كما ذَكَرَه صاحب القنية»، فَقَالَ: «إِذَا أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له مَا فِيهِ ولم يَسْمع ذَلِكَ ولم يعرفه، فعند أبي حنيفة ومحمد : لا يَجوزُ ،روايته وعند أبي يوسفَ يَجوزُ » - انتهى .
،
الجزء 4 — ص ١٨٢