علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٥٦

١٦٢ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ النوع الثاني ؛ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ : أَنْ يُجِيزَ لِمُعَيْنِ فِي غَيْرِ مُعَيْنِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: «أَجَزْتُ لَكَ - أَوْ لَكُمْ - جَمِيعَ ، مَسْمُوعَاتِي - أَوْ جَمِيعَ مَرْوِيَّاتِي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فالْخِلافُ فِي هَذَا النوع أَقْوَى وَأَكْثَرُ. وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ بخلاف ما بعد تدوين الكتب في علم المتن والسند ؛ فإن فائدة الرواية إذا إنما هي اتصال سلسلة الإسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم تبركا وتيمنا وإلا فالحجة تقوم بما في «السنن» ونحوها، ويعرف القوي والضعيف والنقلة من كتب الجرح والتعديل . ولما ذكرته من الفرق بين العصرين كان المتقدمون لا يروون حديثًا إلا مسندا، ويسمون ما ليس بمسند تعليقا، وصار المتأخرون يصيغون كتب الأحكام ونحوها محذوفة الأسانيد إحالة على ما قرره الأولون واتفاقا فإن هؤلاء المحدثين يصححون السماع على عامي لا يعرف معنى ما يسمع خصوصا إذا عمر وبعد عهده بسماع ما سمع، فإنه قد ينسى ولا يعرف [أنه] قد سمعه إلا بوجود اسمه في الطبقة، فأي فرق بين السماع على مثل هذا وبين أن يقول : أجزت لك أن تروي عني الكتاب ؟ ! ، وإذ قد بان ما ذكرته أن فائدة الرواية بعد تدوين السنن إنما هو اتصال السند وسلسلة الرواية، وذلك حاصل بالإجازة، فوجب ألا يكون بين الإجازة وبين] السماع فرق . نعم، لو اتفق شيخ حاذق بعلم الحديث وفوائده كانت الرواية سماعا أولى ؛ لما يستفاد منه وقت السماع، لا لقوة رواية السماع على الإجازة ؛ لأن تلك الفائدة تنفك عن الرواية بدليل ما لو قرئ عليه الحديث بحثًا تفقها لا رواية والله أعلم» انتهى . -
الجزء 4 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.