مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعَ الْحَدِيثِ وَتَحَمْلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ
١٦١
مُتَوَقِّفِ عَلَى التَّصْرِيح نُطْقَا كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ كَمَا
.
سَبَقَ ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ حُصُولُ الْإِفْهَامِ وَالْفَهْمِ ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْإِجَازَةِ الْمُفْهِمَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
ثمَّ إِنَّهُ كَمَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالإِجَازَةِ ، يَجِبُ العَمَلُ بِالْمَرْوِي بِهَا ؛ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ : إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْمُرْسَلَ. وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِجَازَةِ مَا يَقْدَحُ فِي اتِّصَالِ الْمَنْقُولِ بِهَا وَفِي الثَّقَةِ بِهِ (۱) -
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(۱) قال الزركشي (٥١٤/٣ - ٥١٥):
قد رأيت بخط الشيخ نجم الدين الطوفي في بعض تعاليقه : رأيت محدثي العصر يتهافتون ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعًا على روايته إجازة، وإنما هذا شيء ألقوه وتلقوه عمن قبلهم، وغفلوا عن الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة، والحق التفصيل، وهو الفرق بينهما في عصر السلف، فأما منذ دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهما .
والفرق بين الزمانين : أن السلف - رضي الله تعالى عنهم - كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس وصدور الرجال ، فدعت الحاجة إلى السماع خوفًا من التدليس والتلبيس، ولهذا كان شعبة يقول : إني لأنظر إلى فم قتادة فإن قال: سمعت كتبت ، وإن قال : عن فلان لم أكتب ؛ وذلك لأنهم ربما كتبوا ودلسوا
})
((
=
بالعنعنة ، فإذا روى ذلك الكتاب إجازة توهم الراوي عنه أن العنعنة سماع ، وهذا =
الجزء 4 — ص ١٦١