مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاع الْحَدِيثِ وَتَحَمُلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ
١٦٣
مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِهَا أَيْضًا وَعَلَى إِيجَابِ الْعَمَلِ بِمَا رُوِيَ بِهَا بِشَرْطِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
***
النَّوْعُ الثَّالِثُ ؛ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ : أَنْ يُجِيزَ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِوَصْفِ الْعُمُوم ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: «أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ» ، أَوْ «أَجَزْتُ لِكُلِّ أَحَدٍ ، أَوْ : «أَجَزْتُ لِمَنْ أَدْرَكَ زَمَانِي» ؛
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
فَهَذَا نَوْعٌ تَكَلَّمَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِمَّنْ جَوَّزَ أَصْلَ الْإِجَازَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُقَيَّدًا بِوَصْفٍ حَاصِرٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَهُوَ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ ٢٠٧.
وَمِمَّنْ جَوْزَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ» . وَرُوِّينَا ۲۰۷ - العراقي: قوله : فإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُقيدًا بِوَصْفِ حاصرٍ أو نحوه فهو إلى الجواز أَقْربُ» - انتهى . تقَدَّم أَنَّ المصنف اختار عدم صحة الإجازة العامة، وقال في هذه الصورة منها : « إنها أقرب إلى الجواز»، فلم يظهر من كلامه في الصورة المنعُ أَوِ الصحة .
هذه
والصحيحُ في هذه الصورة الصحة، فقد قال القاضي عياض في كتاب «الإلماع»: «مَا أَحْسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده
الجزء 4 — ص ١٦٣