١٤٨
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ
العراقي -
=
أنواع إلى أَن يَصِلُوا إلى المصنف، فإذا وصلوا إِلَيهِ تَبعوا لفظه من غير
تغيير». قَالَ : « وهنا بَحْثان» - فذكر الأول . ثمَّ قَالَ -
البحثُ الثاني الذي اضطلحوا عَلَيهِ مِنْ عَدَم التغيير للألفاظ بعد وصولهم إلى المصنف يَنبغي أن يُنظر فِيهِ ، هل هُو عَلَى سبيل الوجوب أو هُوَ اصطلاح عَلَى سبيل الأولى»، قَالَ : ( وفي كلام بعضهم ما يشير إلى أنَّه مُمتنع ؛ لأنَّه وإن كَانَ له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف». قَالَ : وهَذَا كَلَامٌ فِيهِ ضعفٌ» . قَالَ : « وأقلُّ مَا فِيهِ : أنه يقتضي تجويز هَذَا فيما نَنْقُلُ من المصنفات المتقدّمة إلى أجزائنا وتَخاريجنا ، فإِنَّه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم، وليس هَذَا جَاريًا عَلَى الاصطلاح ، فإِنَّ الاصطلاح عَلَى أَن لا تُغيَّر الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة، سواء رَوَيناها فيها أو نَقلناها منها » - انتهى .
وما ذَكَرَه مِنْ أنَّه يقتضي تجويزه فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتَخَارِيجنا ؛ ليس بمسلم ، بل آخر كلام ابن الصلاح يُشْعرُ أنَّه . نقل حديث من كتاب وعُزي إِليهِ لَا يَجوز فيه الإبدال ، سواء نقلناه في تأليف لنا أو لفظا (۱) - والله أعلم .
الأمر الثاني : أَنَّ تعليل المصنفِ المنع باحتمال أن يكون مَنْ قَالَ ذَلِكَ ممَّن لا يرى التسويةَ بَيْن أَخبرنا » و «حَدَّثَنَا » ؛ ليس بجيد ، مِن حيث إِنَّ
(۱) راجع : التعليق المتقدم على النكتة العراقية (رقم : ١١٦) .
الجزء 4 — ص ١٤٨