مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاع الْحَدِيثِ وَتَحَمْلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ
١٤٧
الطَّالِبُ مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ غَيْرَ مَوْضُوعِ فِي كِتَابٍ مُؤَلِّفٍ - والله أَعْلَمُ ٢٠٥.
٢٠٥ - العراقي : قوله : ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من رواياتِ مَنْ تقدَّمك أن تبدلَ في نَفْس الكتاب ما قيل فيه : « أخبرنا » ب « حَدَّثَنَا»، ونحو ذلِكَ، وإن كَانَ في إقامة أحدهما مقام الآخر خلافٌ وتفصيل سبق ؛ لاحتمال أن يكون من قَالَ ذَلِكَ ممَّن لا يرى التسوية بينهما .
ولو وجدت من ذَلِكَ إسنادًا عرفتَ من مذهب رجاله التسوية بينهما ، فإقامتك أحدهما مُقام الآخرِ من بابِ تجويز الرواية بالمعنى ، وذلك وإن كَانَ فِيهِ خلافٌ معروف فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إِبْدالِ مَا وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعةِ، عَلَى مَا سنذكره إن شاء
الله تعالى . وما ذكره أبو بكر الخطيب في «كفايته من إجراء ذَلِكَ الخلاف في هَذَا، فمحمول - عندنا - عَلَى مَا - عندنا - عَلَى مَا يسمعه الطالب من لفظ المحدث، غير موضوع في كتاب مُؤلَّف. والله أعلم» - انتهى .
وفيه أمران :
أحدهما : أن ما اختاره المصنِّفُ قد ضعفه ابن دقيق العيد في الاقتراح» . فَقَالَ : « ومما وقع في اصطلاح المتأخرين : أنَّه إِذَا رُوي كتاب مصنف ، بيننا وبينه وسائط ، تصرَّفوا في أسماءِ الرُّواةِ وقلبوها عَلَى
الجزء 4 — ص ١٤٧