***
مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ
١٤٩
الْخَامِسُ : اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي صِحَّةِ سَمَاعِ مَنْ يَنْسَخُ
وَقْتَ الْقِرَاءَةِ : فَوَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ ، وَأَبِي أَحْمَدَ
.
ابْنِ عَدِيِّ الْحَافِظِ ، وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَابِينِي الْفَقِيهِ الْأُصولِي وَغَيْرِهِمْ، نَفْيُ ذَلِكَ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ ابْنِ إِسْحَاقَ الصِّبْغِي أَحَدٍ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيِّينَ بِخُرَاسَانَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَكْتُبُ فِي السَّمَاعِ ، فَقَالَ : يَقُولُ : «حَضَرْتُ » وَلَا يَقُلْ :
«حَدَّثَنَا» ، وَلَا أَخْبَرَنا».
العراقي -
الحُكْم لا يختلف في الجائز والممتنع بأن يكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا أو الممتنع جائزا .
وقد صرّح أَهْلُ الحَدِيثِ بذلِكَ في مواضعَ :
منها : أن يكون الشيخ ممن يرى جواز إطلاقِ «حَدَّثَنَا » و « أخبرنا » في الإجازة، وأذن للطالب أن يقول ذَلِكَ إِذَا رَوى عنه بالإجازة ، فإِنَّه لا يجوز ذلك للطالب وإن أذِنَ له الشيخُ ، وقد صرح به المصنف كما
سيأتي .
وكذلك أيضًا : لم يشترطوا في جواز الروايةِ بالمَعْنى أن لا يكون في ذلك كابن سيرين، بل جوزوا الرواية بالمعنى بشروط
الإسنادِ مَنْ يمنع
ليس منها هَذَا - والله أعلم .
الجزء 4 — ص ١٤٩