علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٤٣

*** مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ ١٤٩ الْخَامِسُ : اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي صِحَّةِ سَمَاعِ مَنْ يَنْسَخُ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ : فَوَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ ، وَأَبِي أَحْمَدَ . ابْنِ عَدِيِّ الْحَافِظِ ، وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَابِينِي الْفَقِيهِ الْأُصولِي وَغَيْرِهِمْ، نَفْيُ ذَلِكَ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ ابْنِ إِسْحَاقَ الصِّبْغِي أَحَدٍ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيِّينَ بِخُرَاسَانَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَكْتُبُ فِي السَّمَاعِ ، فَقَالَ : يَقُولُ : «حَضَرْتُ » وَلَا يَقُلْ : «حَدَّثَنَا» ، وَلَا أَخْبَرَنا». العراقي - الحُكْم لا يختلف في الجائز والممتنع بأن يكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا أو الممتنع جائزا . وقد صرّح أَهْلُ الحَدِيثِ بذلِكَ في مواضعَ : منها : أن يكون الشيخ ممن يرى جواز إطلاقِ «حَدَّثَنَا » و « أخبرنا » في الإجازة، وأذن للطالب أن يقول ذَلِكَ إِذَا رَوى عنه بالإجازة ، فإِنَّه لا يجوز ذلك للطالب وإن أذِنَ له الشيخُ ، وقد صرح به المصنف كما سيأتي . وكذلك أيضًا : لم يشترطوا في جواز الروايةِ بالمَعْنى أن لا يكون في ذلك كابن سيرين، بل جوزوا الرواية بالمعنى بشروط الإسنادِ مَنْ يمنع ليس منها هَذَا - والله أعلم .
الجزء 4 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.