علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٨٦

۹۲ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ ثُمَّ لَا يَكُونُ ذَلِكَ جَرْحًا لَهُ يُوجِبُ رَدَّ بَاقِي حَدِيثِهِ ؛ لأَنَّهُ مُكذِّبٌ لِشَيْخِهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَ قَبُولُ جَرْحِ شَيْخِهِ لَهُ بِأَوْلَى مِنْ قَبُولِ جَرْحِهِ لِشَيْخِهِ ؛ فَتَسَاقَطَا . أَمَّا إِذَا قَالَ الْمَرْوِي عَنْهُ : لا أَعْرِفُهُ ، أَوْ لَا أَذْكُرُهُ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ لَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَةِ الرَّاوِي عَنْهُ. وَمَنْ رَوَى حَدِيثًا ثُمَّ نَسِيَهُ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْقِطًا لِلْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ . خِلَافًا لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ صَارُوا إِلَىٰ إِسْقَاطِهِ بِذلِكَ ، وَبَنَوْا عَلَيْهِ رَدَّهُمْ حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْحَدِيثَ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ابنَ جُرَيْجٍ قَالَ : لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا » الْحَدِيثِ ، فَلَمْ يَعْرِفُهُ». وَكَذَا ؛ حَدِيثُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدِ
الجزء 4 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.