علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٨٥

= مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ ۹۱ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْمُظَفْرِ السَّمْعَانِيُّ الْمَرْوَزِيُّ: أَنَّ مَنْ كَذَبَ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إِسْقَاطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ . وَهَذَا يُضَاهِي - مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى - مَا ذَكَرَهُ الصَّيْرَفِيُّ» - والله أعلم . *** الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : إِذَا رَوَى ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ حَدِيثًا ، وَرُوجِعَ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ ، فَنَفَاهُ ، فَالْمُخْتَارُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَازِمًا بِنَفْيِهِ بِأَنْ قَالَ : مَا رَوَيْتُهُ ، أَوْ كَذَبَ عَلَيَّ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ؛ فَقَدْ تَعَارَضَ الْجَزْمَانِ ، وَالْجَاحِدُ هُوَ الْأَصْلُ ، فَوَجَبَ رَدُّ حَدِيثِ فَرْعِهِ ذَلِكَ . = ليس خرقا للإجماع ، ويستند إليه في فهم الكتاب والسنة ، ويردُّ به بعض أهل العلم حديثا رواه ذاك الصحابي يخالفه ذلك القول . ويأتي نحو ذلك في الكذب في رواية قول عن تابعي أو عالم ممن بعده وأقل ما في ذلك أن يقلده العامي. وهكذا الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة ؛ فإنه يترتب عليه قبول أخبار ذلك الراوي، وقد يكون فيها أحاديث كثيرة، فيترتب على هذا من الفساد أكثر مما يترتب على كذب في حديث واحدٍ عن النبي الله ، وكذلك الكذب في رواية الجرح، فقد يترتب عليها إسقاط أحاديث كثيرة صحيحة، وذلك أشد من الكذب في حديث واحد، وهكذا الإخبار عن الرجل بما يقتضي جرحه، وهكذا الكذب في الجرح والتعديل، كقوله : ( هو ثقة»، هو ضعيف». فالكذب في هذه الأبواب في معنى الكذب في الحديث النبوي، أو قريب منه، وتترتب عليه مضار شديدة ومفاسد عظيمة، فلا يتوهم محل للتسامح فيه، على فرض أن بعضهم تسامح في بعض ما يقع في حديث الناس» اهـ .
الجزء 4 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.