مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
)
"
۹۳
وَيَمِينِ ؛ فَإِنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ قَالَ : لَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ » (۱)۱۹۳
۱۹۳ - العراقي: قوله : (وبنوا عَلَيهِ ردّهم حديث سُليمان بن موسى ، عن الزهري، عن عُروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها «باطل» الحَدِيث؛ مِنْ أَجْلٍ أَنَّ ابن جريج قَالَ : « لقيتُ الزهري فسألته عن هَذَا الحديث فلم يعرفه » - انتهى . وقد اعْتُرضَ عَلَيهِ؛ بأنَّ في رواية الترمذي : « فسألته عنه فأنكره» . والجواب عنه : أَنَّ الترمذي لم يَزوه ، وإِنَّما ذَكَرَه بغير إسنادٍ ، والمعروف في الكُتب المُصنِّفة في العلل : «فلم يعرفه» كما ذكره المصنف . ومع لا بهذا اللفظ ، هَذَا فلا يصح هَذَا عن ابن جريج، ولا بهذا اللفظ ، فَبَطَلَ تعلُّقُ مَنْ تعلَّق بذلِكَ في رد الحَدِيثِ
مع
•
(۱) وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۳۹۲). قيل لأبي : يصحُ حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين الشاهد ؟ فوقف وقفة فقال : ترى الدراوردي ما يقول يعني : قوله : قلت لسهيل فلم يعرفه ؟ قلت : فليس نسيان سهيل دافعًا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة ، والرجل يحدث بالحديث وينسى ؟!
قال : أجل ، هكذا هو ؛ ولكن لم نر أن يتبعه متابع على روايته ، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ، ليس عند أحد
منهم
هذا الحديث !
قلت : إنه يقول [ لعل الصواب : إنك تقول] بخبر الواحد ؟!
قال : أجل ؛ غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به ،
وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة ) .
وانظر : «العلل» أيضًا (١٤٠٩) .
الجزء 4 — ص ٩٣