٦٢
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
الثَّامِنَةُ : فِي رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ، وَهُوَ فِي غَرَضِنَا هَاهُنَا
أَقْسَام : أَحَدُهَا : الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ جميعًا ، وَرِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ ، عَلَى مَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ أَوَّلًا .
الثَّانِي : الْمَجْهُولُ الَّذِي جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ الْبَاطِنَةُ وَهُوَ عَدْلٌ فِي الظَّاهِرِ ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ» . فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا : الْمَسْتُورُ مَنْ يَكُونُ عَدْلًا فِي الظَّاهِرِ وَلَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ بَاطِنِهِ
۱۸۵
١٨٥ - العراقي: قوله : « الثاني : المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهُوَ عدل في الظاهرِ وهُوَ المستور ، فقد قَالَ بعضُ أئمتنا : المستور مَنْ يكون عدلا في الظاهِر ولا تُعرفُ عداله باطنِهِ» - انتهى .
وهَذَا الذي أبهمه المصنِّفُ بقوله : بعضُ أئمتنا» هُوَ : أبو محمد البغوي صاحبُ «التهذيب»؛ فهذا لفظه بحروفه فيه .
ويُوافقه كلام الرافعي في «الصوم » ؛ فإِنَّه قَالَ فِيهِ : « إن العدالة الباطنة هي التي يُرجع فيها إلى أقوالِ المُزَكِّين، وحكى في «الصوم» أيضا في قبول رواية المستورِ وجَهين من غيرِ ترجيح . وصحح النووي في شرح
المهذب» قبول روايته .
الجزء 4 — ص ٦٢