مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
٦١
العراقي
=
المُفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته ، بل ولا بعضها، ولعل له دليلاً آخر، واستأنس بالحديث الوارد في البابِ .
وربَّما كَانَ المُفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف وتَقْدِيمه على القياس، كما تَقَدَّم حكايةُ ذَلِكَ عن أبي داود، أنَّه كَانَ يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيرُه أَوْلى مِنْ رأي الرجال . وكما حُكي عن الإمام أحمد من أنَّه يُقدِّم الحديث الضعيفَ عَلَى القياس . وحمل بَعْضُهم هَذَا عَلَى أنَّه أُريدَ بـ «الضعيف هنا الحديث الحسن (۱) - والله أعلم .
***
(1)
تقدم ما يتعلق بمعنى الضعيف المحتج به عند الإمام أحمد في التعليق على
النكتة (رقم: ۲۳) .
هذا ؛ ويمكن أن يقال هنا : إنه يمكن أن يستفاد من عمل العالم أو فتياه على وفق حديث أن هذا الحديث - أعني : متنه أو المعنى الذي تضمنه وجاء موافقا لعمل هذا العالم أو فتياه - هو عند هذا الإمام ليس باطلاً أو منكرًا ، بل هو عنده - والحالة هذه - مما له أصل، فلا يكون موضوعا ولا ساقطا.
لأن العلماء الذي يحتجون بالضعيف، إنما يحتجون به حيث يكون ضعفه هينا لا شديدا، وقد انضم إليه ما يؤيده من ظاهر القرآن أو الأحاديث الصحيحة، أو اتصال عمل، أو موافقة قياس وما لا يوجد له أصل لا يكون ضعفه خفيفًا ، بل هو - والحالة هذه - شديد الضعف ؛ لأن الحديث الضعيف إسناده إذا كان متفردا بسنة لا أصل لها ؛ كان ذلك دليلا كافيًا على بطلانه . والله أعلم.
الجزء 4 — ص ٦١