مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
٦٣
فَهَذَا الْمَجْهُولُ يَحْتَجُ بِرِوَايَتِهِ بَعْضُ مَنْ رَدَّ رِوَايَةَ الْأَوَّلِ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيِّينَ ، وَبِهِ قَطَعَ - مِنْهُمْ - «الْإِمَامُ سُلَيْمُ ابنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : لِأَنَّ أَمْرَ الْأَخْبَارِ مَبْنِيُّ عَلَى حُسْنِ
العراقي =
؛ عبارة الشَّافِعِيِّ الله في «اختلافِ الحديث» تدل على أن التي يحكم الحاكم بها هي العدالة الظاهرة، فإنَّه قَالَ - في جواب سؤال أورده - : ( فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في
-
الظاهر» (۱) - انتهى .
،
وهي
فعلى هَذَا؛ تكونُ العدالة الظاهرة هي التي يَحْكم الحاكم بها التي تستند إلى أقوالِ المُزكِّينَ، خلافَ مَا ذكره الرافعي في «الصومِ» -
والله أعلم .
»
***
(۱) نص الشافعي في اختلاف الحديث» (ص: ١٩٦): فإن قال قائل : فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به
الحجة؟
قيل : كما يلزم بشهادة الشاهدين الحكم في المال والدم، ما لم يخالفهما غيرهما، وقد يمكن عليهما الغلط والكذب، فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إن كانا عدلين في الظاهر، ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما كما يستعملها إذا انفردا، فحكم المحدث لا يخالفه غيره كحكم الشاهدين لا يخالفهما غيرهما، ويحول حكمه إذا خالفه غيره بما وصفت ويؤخذ من الدلائل على الأحفظ من المحدثين بما وصفت بما لا يؤخذ في شهادة الشهود بحال إن كان إلا قليلا» اهـ .
الجزء 4 — ص ٦٣