علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٥٤

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي : يُجْعَلُ ذَلِكَ تَعْدِيلًا مِنْهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ التَّعْدِيلَ. وَالصَّحِيحُ : هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ ، فَلَمْ تَتَضَمَّنْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَعْدِيلَهُ وَهَكَذَا نَقُولُ : إِنَّ عَمَلَ العَالِمِ أَوْ فُتْيَاهُ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ ، لَيْسَ حُكْمًا مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ١٨٤. وَكَذَلِكَ مُخَالَفَتُهُ لِلْحَدِيثِ لَيْسَتْ قَدْحًا مِنْهُ فِي صِحْتِهِ، وَلَا فِي رَاوِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . *** ١٨٤ - العراقي: قوله : وهكذا نقول : إن عمل العالم أو فتياه عَلَى وفق حديث ليس حُكْمًا منه بصحةِ ذَلِكَ الحديثِ » - انتهى . وقد تعقبه بعضُ من اختصر كلامه ، وهُوَ الحافظ عماد الدين بن كثير، فَقَالَ : « وفي هَذَا نظر إِذا لم يكن في الباب غير ذَلِكَ الحديثِ إِذَا تَعرَّضَ به في فتياه أَو حُكْمه، واستشهد به عند العمل بمقتضاه» للاحتجاج انتهى . وفي هَذَا النظرِ نظر ؛ لأنَّه لا يلزم مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ البَابِ ليس فِيهِ غير هَذَا الحديث أَن لا يكون ثَمَّ دليلٌ آخرُ من قياس أو إجماع، ولا يلزم
الجزء 4 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.