=
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
٤٨
بالقوي. ووثقه ابن معين في روايتين، وضعفه في رواية. وقال ابن سعد: ثقة. وصحح له ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما».
فهؤلاء ضعفهم، مع علمه بأن هناك من يوثقهم، وبالخلاف فيهم! وقال في زهير بن محمد التميمي»: «ثقة يغرب، وثقه أحمد وابن معين، واحتج به ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما». وقال النسائي : ليس بالقوي . وضعفه ابن معين في رواية وقال أبو حاتم محله الصدق، وفي حفظه سوء، وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق».
เ
وقال في سعيد بن يحيى أبي سفيان الحميري»: «ثقة مشهور، وضعفه ابن سعد. وقال الدارقطني : ليس بالقوي وقال في يزيد بن أبي مالك الدمشقي»: «ثقة، وقال بعضهم : لين». وهؤلاء وثقهم، مع علمه بأن هناك من يضعفهم، وبالخلاف فيهم وأنت ترى أن الإمام المنذري رحمه الله لم يلتفت في هؤلاء الرواة في الحالتين إلى القول الآخر مما يدل على أن تحسين حديث المختلف فيهم ليست قاعدة مطردة عنده. والله الموفق. ثم ذكر التهانوي الله مثالاً عن ابن القطان، وآخر عن الزيلعي، وثالثًا عن العلائي، ورابعا عن ابن الهمام، وخامسًا عن السيوطي، وهي أمثلة لا تختلف عما سلف كثيرًا، بل ربما تكون أضعف مما سلف بكثير . وكل هذه المواضع، أو هذه الأقوال أشبه ما يكون بالوقائع العينية، التي لا تنهض لوضع قاعدة كلية . وليس من
شك ؛ في أن هذه القضية قد نشأت في رحاب ما يتسم به البحث العلمي من نظرة جزئية، مع تعميم الأحكام حتى تأخذ صورة كلية تتّسم بالشمول.
فالمقدمات الأولى لهذه القضية ؛ تعتمد على تحسين بعض الأئمة لبعض الرواة
المختلف فيهم ؛ لكونهم قد رأوا أن هذا الاختلاف لا ينزل حديثهم عن مرتبة
=
الجزء 4 — ص ٤٨