علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٤١

مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ ٤٧ ثم إن قوله الأول نص صريح في أنه يحسن الإسناد الذي اختلف في بعض رواته، وليس فيه أنه يحسن الحديث المختلف في صحته وضعفه، وفرق بين تحسين الإسناد وتحسين الحديث ؛ كما مر . ثم إن له تتمة لم يذكرها التهانوي، وهي تبين أن التحسين ليس لمجرد وقوع الاختلاف في حال الراوي، بل لاعتبارات أخرى. فقد قال المنذري في تمام كلامه (٤/١): ونحو ذلك، حسبما يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد». ومع ذلك؛ فالمتتبع لأقوال الإمام المنذري في الرواة المختلف فيهم، يعلم أن هذا الإطلاق الذي فهمه التهانوي لم يعنه الإمام أبدا ، وإنما هو سائر حسب التفصيل الذي أسلفنا بيانه. فإنه أحيانًا يأخذ بقول من وثق الراوي أو ضعفه، مع أنه ممن اختلف فيه، يعلم ذلك من تتبع أقواله المتناثرة في «ترغيبه»، ذلك؟ فإنه قد وثق وضعف جماعة ممن ذكرهم هو في الباب الذي في آخر الترغيب ، والذي ذكر فيه الرواة المختلف فيهم - كما نصَّ هو - ولم يلتفت إلى هذا الإطلاق. فقد قال في إبراهيم بن يزيد الخوزي»: «واه، وقد وثق». فلم يلتفت إلى التوثيق. )) ومع وقال في إسماعيل بن رافع المدني»: «واه، ومشاه بعضهم، وقال الترمذي: ضعفه بعض أهل العلم، وسمعت محمدًا - يعني : البخاري - يقول : هو ثقة مقارب الحديث » . فقد وهاه، مع علمه بالخلاف، فأين التحسين ؟! وقال في بكر بن خنيس الكوفي»: «واه ، ووثقه ابن معين في رواية، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي». فأين التحسين ؟! وقال في «عبد الله بن المؤمل ) : ضعيف، وقال أبو حاتم وأبو زرعة : ليس
الجزء 4 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.