علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٤٣

- مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ ٤٩ الحسن، وواضح أن هذه مقدمات جزئية متعلقة بحال هذا الراوي، أو هؤلاء الرواة، الذين حسن هؤلاء الأئمة حديثهم . يتسم بيد أن التهانوي له ؛ حاول أن يبني على هذه النظرة الجزئية مبدأ كليا بالشمول، ويصلح ليكون قاعدة كليَّة قادرة على الاطراد في الرواة المختلف فيهم جميعا . بيد أنه بتتبع واستقراء صنيع هؤلاء العلماء وغيرهم ؛ تبين لنا أن محاولة طرد هذا الحكم لا سبيل إلى تقبلها ؛ إذ إنه قد بان لنا أن هؤلاء العلماء وغيرهم قد ضعفوا أو وثقوا رواة آخرين مختلفًا فيهم فلو كانت هذه قاعدة مطردة عندهم، لما ترددوا في تحسين حديثهم. والله الموفق. هذا؛ وقد رأيت لبعض أفاضل الباحثين موضعًا أَعْمَل فيه قاعدة تحسين الحديث المختلف في تصحيحه وتضعيفه متأثرًا بكلام التهانوي في ذلك، فقال معلقا على حديث : «حبك الشيء يعمي ويصم» بعد أن ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه. والحديث؛ سكت عليه أبو داود وحسنه ،بعضهم وضعفه بعضهم؛ فهو حسن إن شاء الله تعالى» اهـ . وأقول : هذ القاعدة - على فرض تسليمها - لا يصح إعمالها هنا؛ لأمور: أولاً : أن من المضعفين لهذا الحديث من حكم على الحديث بالوضع؛ كالإمام الصغاني والإمام القزويني، وهذا لا يجتمع مع التحسين بحال؛ فلا بد إذن من الترجيح. ثانيا : أن الذين ،ضعفوه لم يضعفوه لذهابهم إلى تضعيف أحد رواته المختلف فيه، بل إن راويه المتفرد به - وهو : أبو بكر بن أبي مريم - متفق على تضعيفه، وإنما ضعفوا الحديث لعدة أسباب، وهي: ١- ضعف راويه المتفرد به عندهم، فضلا عن ضعفه أيضًا عند غيرهم. ۲- اضطرابه في الحديث، حيث رواه مرةً مرفوعًا، ورواه مرة أخرى موقوفا، لم يرفعه .
الجزء 4 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.