النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
٤٦
تضعيف راو هو في الواقع «ثقة»، بل إذا وثق عالم «ضعيفًا» وجدت غيره ضعفه، وكذا إذا ضعف عالم «ثقةً» وجدت غيره وثقه، فلا يقع الاتفاق على باطل أبدا؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فقد عصمها الله تعالى من ذلك . فإذا تبين هذا؛ فما شأن هذا بقضية تحسين حديث الراوي المختلف في توثيقه
وتضعيفه ؟ !
فإن الذهبي يتكلم فيمن هو «ثقة» وضعفه بعضهم ووثقه بعضهم وهما !!
خطا،
وفيمن هو «ضعيف»
وأما أن النسائي كان لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الناس على تركه؛ فهذا أيضًا لا مجال له يبحثنا فليس في كلامه أن الذي لم يتفق على ترك حديثه يكون حديثه حسنا، هذا مما لا له رائحة تشم
من
كلامه .
ثم إن الترك عندهم أخص من التضعيف، فكل متروك ضعيف، وليس كل ضعيف ،متروكا، فكونه يمتنع عن ترك الرجل حتى يجمع الناس على تركه، لا يعني أنه عنده ثقة أو صدوق في الحفظ بحيث يصحح حديث أو يحسن، بل قد يكون ضعيفًا - بل هو الغالب -، إلا أنه لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يترك حديثه،
فيهجر ولا يشتغل به، ولا يستعمل.
ثم استدل التهانوي بكلام للإمام المنذري، فقال: وقال المنذري في مقدمة ترغيبه : فأقول - إذا كان رواة إسناد الحديث
ثقات، وفيهم من اختلف فيه : إسناده حسن أو مستقيم، أو لا بأس به. وقال أيضًا في الباب الذي عقده لبيان الرواة المختلف فيهم، في ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار - بعد كلام طويل وبالجملة ؛ فهو ممن اختلف فيه، وهو حسن
الحديث ) اهـ .
،
--
قلت هذا ليس فيه دليل ككلام الذهبي تماما ؛ فإنه لم يطلق قاعدة مطردة في كل من اختلف فيه من الرواة وإنما هذا حيث يظهر له في راو بعينه أن الاختلاف فيه
C
من النوع الذي يصلح أن يجمع فيه بهذا الأصل.
=
الجزء 4 — ص ٤٦