علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٣٥

مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ ٤١ بمقتضى ما وقف عليه من حديثه المتقدم، ومَنْ ضعفه حكم بمقتضى ما وقف عليه من حديثه المتأخر . وكذا؛ المدلس، وكذا من ضعف في رواية دون غيرها، كمن ضعف إذا روى عن شيخ معين ؛ كسماك بن حرب إذا روى عن عكرمة . أو إذا روى عنه راو معين؛ كهمام بن يحيى، وعبد الله بن صالح المصري. أو إذا روى عن أهل بلد معينة ؛ كإسماعيل بن عياش، أو روى عنه أهل بلد معينة ؛ كعبد الرحمن بن أبي الزناد. فإن هؤلاء وأمثالهم إذا اختلف فيهم النقاد بين موثق ومجرح، لا يصلح أن يقال : إن حديثهم حسن على سبيل الإطلاق، وإنما يجب إعمال هذا التفصيل المبين. والله أعلم . وهذا التفصيل ؛ إنما يختص بحال الراوي المختلف في توثيقه وتجريحه؛ أما إذا وقع الخلاف في حديث بعينه : هل هو صحيح، أو ضعيف؟ فإن الفضل في مثل هذا الخلاف له شأن آخر، وتفصيل آخر . وقد وقفت لبعض متأخري الأحناف ؛ ألا وهو الشيخ ظفر التهانوي، المتوفى سنة ١٣٩٤هـ - رحمه الله تعالى - على بحث في هذه المسألة، أودعه كتابه : «إنهاء السكن » مقدمة إعلاء السنن، وقد كان مطبوعًا في مجلدة لطيفة، ثم طبعه الشيخ أبو غدة بعد باسم : قواعد في علوم الحديث»، في مجلد كبير !! فألفيته أطلق القول بتحسين حديث الراوي المختلف في توثيقه وتجريحه، من غير مراعاة للتفصيل المبين، حتى إنه حسن بها حديث قوم لا يشك في ضعفهم، بل منهم من هو متروك قولا واحدا !! ولسنا في حاجة إلى إغراق القول معه بعد التفصيل الذي بيناه؛ إلا أنه بنى على هذه القاعدة المطلقة قاعدة أخرى، لا أعلم من أين جاء بها، إلا أن يكون قد أتى من تحميله كلام الأئمة ما لا يتحمله !
الجزء 4 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.