علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٣٤

٤٠ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ 1- فمثلا : الرواة الذين وثقهم البعض - عدالة وضبطا -، وكذَّبهم البعض الآخر، يصح إعمال هذه القاعدة في الجمع بين هذه الأقوال المتعارضة - شئنا أم أبينا - لما بين تكذيب الراوي وتحسين حديثه من البون الشاسع، فهما لا يجتمعان ولا يستقيمان معا . فممن ترجح جرحه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، ومحمد بن القاسم الأسدي، ومحمد بن كثير الكوفي، في طائفة. وممن ترجح توثيقه عبد الله بن الحكم المصري، وأحمد بن النيسابوري، وآخرون. الأزهر و من الرواة؛ من الخلاف فيهم دائر بين متشدد ومعتدل؛ فإن المتشدد في الرجال قد يغمز الرجل بالغلطة والغلطتين، فهذا الراوي لا ينزل عن مرتبة الثقة من أجل قول هذا المتشدد فيه، ولو حسنًا حديث الثقات بهذه الطريقة لظلمنا كثيرًا من الثقات ؛ فإن أغلب الرواة لم يسلموا من القدح. وقد يكون الخلاف بين متساهل ومعتدل ؛ فإن المتساهل قد يوثق الرجل عن غير خبرة كاملة به وبمروياته فهذا الراوي لا ينفعه توثيق هذا المتساهل إذا عارضه مضعف معتدل في الكلام في الرجال. ومن الرواة؛ من الخلاف فيهم ناشئ عن تنوع روايته واختلافها من حالة إلى حالة . حالة فإن الراوي قد يكون في روايته تفصيل، فيكون ثقة في حالة، ضعيفًا في أخرى؛ فيأتي بعض العلماء فيطلق فيه التضعيف، ويأتي البعض الآخر فيطلق التوثيق . ومثل هذا؛ لا يصح حينئذ من إعمال التفصيل . أن يقال : إنه حسن الحديث عملا بهذه القاعدة، بل لا بد كالمختلط؛ إذا وثقه جماعة، وضعفه آخرون؛ فإن الظاهر أن مَنْ وثقه حكم =
الجزء 4 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.