علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٣٦

*** النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ ٤٢ فقد قال (ص: ۳۲) : إذا كان الحديث مختلفًا فيه : صححه أو حسنه بعضهم، وضعفه آخرون، فهو حسن (!!) وكذا إذا كان الراوي مختلفًا فيه وثقه بعضهم، وضعفه بعضهم، فهو حسن الحديث !! ، قلت : فلم يكتف بإطلاق تحسين حديث الراوي المختلف في توثيقه وتجريحه حتى قال بتحسين الحديث المختلف في تصحيحه وتضعيفه! والعجب؛ أنه لم يأتِ لإثبات هذه القاعدة الثانية بشبه دليل، فالظاهر أنه بناها على القاعدة الأولى؛ فإنه ساق لإثباتها ،أقوالا زعم أنها أدلة، وسننظر في بعضها قريبا، إن شاء الله تعالى؛ لكن على التسليم بصلاحية هذه الأقوال للاستدلال بها على القاعدة الأولى التي تنص على تحسين حديث الراوي المختلف في توثيقه و تجريحه؛ فإنها لن تصلح أبدًا للاستدلال بها على صحة القاعدة الثانية، القائلة بتحسين الحديث المختلف في صحته وضعفه. و معلوم ؛ أنه لا تلازم بين حال الراوي وحال روايته، ولا يلزم من اختلافهم في أحدهما اختلافهم في الآخر، ولا من اتفاقهم في أحدهما اتفاقهم في الآخر ، فكم من الرواة الذين اختلف أهل العلم فيهم ومع ذلك قد اتفقوا على صحة أحاديث معينة من أحاديثهم وعلى ضعف أحاديث أخرى لهم . وأقرب مثال على ذلك، أن هناك جماعة من رواة «الصحيحين» قد وقع فيهم بين أهل العلم ما بين موثق ومجرح ، ومع ذلك قد اتفقوا على صحة أحاديثهم التي خرجها البخاري ومسلم لهم في صحيحيهما ) ؛ لكونها مما لم يخطئ فيها هؤلاء الرواة ، وإن كانوا لهم أخطاء في غيرها . وكم من الأحاديث التي اختلف أهل العلم في صحتها وضعفها، مع أن رواتها الخلاف ممن لم يقع الخلاف فيهم، وذلك راجع إلى أن من ضعف هذه الأحاديث رأى فيها علة خفية قادحة أو رأى فيها شذوذا أو غير ذلك مما يقدح في الرواية ولا يقدح
الجزء 4 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.