علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٣٣

مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ ۳۹ = الظاهر أن الأول قصد العدالة والصدق في اللهجة ، والآخر قصد الضعف في الرواية، وليس بين المعنيين منافاة . أن من وكذا الراوي الذي يقول فيه بعضهم: «ثقة»، ويقول الآخر: «كذاب»، إذا تبين كذبه أراد الكذب في المذهب لا في الرواية. وكذا إذا تبين أن من كذبه أراد المزاح ، كما حكوا عن ابن معين أنه قال لـ «شجاع ابن الوليد» : « يا كذاب»، فحملها الحافظ ابن حجر على المزاح. وحمل الخطيب البغدادي تاريخ بغداد) (١٤ / ۱۸۳) نحو ذلك حيث ورد في حكاية أخرى على المزاح أيضًا. ومنه ما يكون القولان صحيحين، ولكن كل منهما له موضعه ومكانه . كالراوي الذي في روايته تفصيل؛ كالمختلط والمدلس وغيرهم؛ فإن هذا وأمثاله قد يوثقه البعض ويضعفه البعض الآخر، فيعمل بكل قول في موضعه، فيكون ضعيفًا في موضع، ثقة في موضع آخر. فخلاف التنوع؛ يمكن الجمع فيه بأي وجه من وجوه الجمع المعتبرة المقبولة، ولا ينبغي طرح أحد الأقوال التي من هذا النوع. وقد اشتهر عند بعض المتأخرين أن الراوي إذا اختلف في توثيقه وتضعيفه، فإنه يكون حسن الحديث؛ فكأن هؤلاء ذهبوا إلى الجمع بهذه الطريقة ؛ لكونهم تصوروا أن الاختلاف في توثيق الراوي وتضعيفه سببه أن الراوي قد يكون صدوقا يخطئ في بعض الأحاديث، فيأتي المضعف فيبالغ في تضعيفه، ويأتي الموثق فيبالغ في الثناء عليه، وأنه في الحقيقة بَيْنَ بَيْنَ فلا هو ثقة مطلقا، ولا هو ضعيف مطلقا، وإنما هو وسط ذلك . بین وهذا الجمع ؛ وإن كان يصلح في بعض الرواة المختلف فيهم - توثيقا وتجريحا - ، إلا أنه لا يمكن أن يكون قاعدة مطردة صالحة لجميع الرواة المختلف فيهم. فهناك من الرواة من الخلاف فيهم شديد لا يمكن الجمع بين الأقوال فيهم بهذه الطريقة، بل لا بد في مثل هؤلاء من ترجيح أحد الأقوال على القول الآخر المخالف له . =
الجزء 4 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.