٣٦
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
الْخَامِسَةُ : إِذَا اجْتَمَعَ فِي شَخْصِ جَرْحٌ وَتَعْدِيلٌ ، فَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعَدِّلَ يُخْبِرُ عَمَّا ظَهَرَ مِنْ حَالِهِ ، وَالْجَارِحُ يُخْبِرُ عَنْ بَاطِنٍ خَفِيَ عَلَى الْمُعَدِّلِ.
فَإِنْ كَانَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ أَكْثَرَ، فَقَدْ قِيلَ : التَّعْدِيلُ أَوْلَى. والصَّحِيحُ - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ - : أَنَّ الْجَرْحَ أَوْلَى ؛ لِمَا
ذَكَرْنَاهُ (۱) - وَاللهُ أَعْلَمُ .
العراقي
=
**
قَالَ القاضي : « وأمَّا العبدُ فيجبُ قَبول تزكيته في الخبر دون الشهادة ؛ لأَنَّ خبره مقبول وشهادته مردودةٌ». ثمَّ قَالَ القاضي : « والذي يُوجبه القياس وجوب قبولِ تزكية كلِّ عدلٍ مَرْضي ، ذكر أو أنثى ، حُرِّ أَو عبدِ، لشاهد أو مخبر» - انتهى .
***
(۱) اعلم ؛ أن الاختلاف في الرواة لا يخرج عن نوعي الاختلاف المعروفين
والمطردين : الأول : اختلاف التضاد. والثاني : اختلاف التنوع .
فأما اختلاف التضاد :
فهو ما ينشأ عن قولين مختلفين متنافيين متناقضين، لا يجتمعان أبدا.
وهذا النوع من الاختلاف لا بد فيه من الترجيح، فيقبل أحد القولين، ويرد القول الآخر، باعتبار الدلائل والقرائن .
=
الجزء 4 — ص ٣٦