علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٣٠

٣٦ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ الْخَامِسَةُ : إِذَا اجْتَمَعَ فِي شَخْصِ جَرْحٌ وَتَعْدِيلٌ ، فَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعَدِّلَ يُخْبِرُ عَمَّا ظَهَرَ مِنْ حَالِهِ ، وَالْجَارِحُ يُخْبِرُ عَنْ بَاطِنٍ خَفِيَ عَلَى الْمُعَدِّلِ. فَإِنْ كَانَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ أَكْثَرَ، فَقَدْ قِيلَ : التَّعْدِيلُ أَوْلَى. والصَّحِيحُ - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ - : أَنَّ الْجَرْحَ أَوْلَى ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ (۱) - وَاللهُ أَعْلَمُ . العراقي = ** قَالَ القاضي : « وأمَّا العبدُ فيجبُ قَبول تزكيته في الخبر دون الشهادة ؛ لأَنَّ خبره مقبول وشهادته مردودةٌ». ثمَّ قَالَ القاضي : « والذي يُوجبه القياس وجوب قبولِ تزكية كلِّ عدلٍ مَرْضي ، ذكر أو أنثى ، حُرِّ أَو عبدِ، لشاهد أو مخبر» - انتهى . *** (۱) اعلم ؛ أن الاختلاف في الرواة لا يخرج عن نوعي الاختلاف المعروفين والمطردين : الأول : اختلاف التضاد. والثاني : اختلاف التنوع . فأما اختلاف التضاد : فهو ما ينشأ عن قولين مختلفين متنافيين متناقضين، لا يجتمعان أبدا. وهذا النوع من الاختلاف لا بد فيه من الترجيح، فيقبل أحد القولين، ويرد القول الآخر، باعتبار الدلائل والقرائن . =
الجزء 4 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.