مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
۳۵
العراقي =
فحكى الخطيبُ في الكفاية » : أَنَّ القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أَهْلِ المدينةِ وغيرِهِم ( أنَّه لَا يُقبلُ في التزكيةِ إِلَّا اثنان سواء كانت التزكية للشهادة أو للرواية».
،
وحكى السيفُ الآمدي وأبو عمرو ابنُ الحاجب عن الأكثرين التفرقة
بين الشهادة والرواية .
ورجحه أيضًا الإمام فخرُ الدين والآمدي أيضًا .
واختار القاضي أبو بكر - بعد حكايته عن الأكثرين اشتراط اثنين فيهما - أنه يُكتفى فيهما بواحدٍ ، وأن هَذَا هُوَ الذي يُوجبه القياسُ ، وهُوَ قولُ أبي حنيفة وأبي يوسفَ .
الأمر الثاني : أنَّه يُؤخذ من كلام المصنف من قوله : «بواحد» أنه يكفي كون المزكِّي امرأة أو عبدا ، واستدل الخطيب في «الكفاية» عَلَى
قبول تعديل المرأة بسؤال النبي بريرة عن عائشة في قصة الإفكِ . وقد اختلف الأصوليونَ في ذَلِكَ : فجزم صاحب «المحصول» بقبول تزكية المرأة العدل والعبدِ العدل، وحكى الخطيب في «الكفاية» عن القاضي أبي بكرٍ أنه حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم لا يُقبل في التعديل النساء ، لا في الرواية ولا في الشهادة. ثم اختار أنه يقبل تزكية المرأةِ مُطلقا في الرواية والشهادةِ إِلَّا تزكيتُها في
القاضي
الحكم الذي لا يُقبل شهادتها فيهِ
أنَّه
الجزء 4 — ص ٣٥