علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٣١

۳۷ مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ ، وهذا النوع من الاختلاف هو الذي عناه الإمام مالك الله بقوله : ما الحق إلا واحدًا، قولان مختلفان لا يكونان صوابا أبدا، ما الحق والصواب إلا واحدًا». وهو المراد في قول القائل : إِثْبَاتُ ضِدَّيْنِ مَعَا فِي حَالِ أَقْبَحُ مَا يَأْتِي مِنَ المُحَالِ وقول ابن القيم: شَتّان بَيْنَ الحَالَتَيْنِ، فَإِنْ تُرِدْ جَمْعًا، فَمَا الصِّدَانِ يَجْتَمِعانِ وأما اختلاف التنوع : فهو الاختلاف الذي يمكن فيه الجمع بين أوجهه، بحيث يؤخذ بكل وجه في موضعه، دون حاجة إلى ردّ بعض الأوجه ؛ إذ لا تنافي بينها في الواقع، ولا تعارض بينها في الحقيقة. فمنه ما يكون كل واحدٍ من القولين حقا، إلا أن أحد القولين أولى بالأخذ والاعتماد من الآخر. كالراوي الذي لم يرو عنه إلا واحد إذا ضعفه بعضهم، وجهله البعض الآخر؛ فهذا الاختلاف ليس بينه ،تضاد إلا أن قول من ضعفه أولى من قول من جهله ؛ لأن صاحبه معه زيادة ،علم ولأن تضعيف المجهول يفيد أنه فوق كونه مجهولا، فإن أحاديثه مناكير ؛ تدل على ضعفه . قال ابن القطان في الوهم والإيهام» (٥١/٣ - ٥٢): محمد بن حِمْيَر، قال فيه أبو حاتم : مجهول، ضعيف الحديث». وهذا الكلام منه ليس بمتناقض ؛ فإن كل مجهول العين أو الحال ضعيف الحديث، وليس كل ضعيف الحديث مجهولا». قلت : بل فيه زيادة وهي أنه مع كونه مجهولاً قد أتى بأحاديث مناكير استحق بسببها الضعف أيضًا، فإن أبا حاتم نفسه قد جهل غيره وصحح حديثه، لاستقامته = =
الجزء 4 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.