٣٤
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
الرَّابِعَةُ : اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ : هَلْ يَثْبُتُ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ بِقَوْلِ
وَاحِدٍ ، أَوْ لَا بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ؟
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ إِلَّا بِاثْنَيْنِ ، كَمَا فِي الْجَرْحِ
وَالتَّعْدِيلِ فِي الشَّهَادَاتِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ - وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي اخْتَارَهُ الحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ - : إِنَّهُ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ لَمْ يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي جَرْحٍ رَاوِيهِ وَتَعْدِيلِهِ ؛
بِخِلَافِ الشَّهَادَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ
۱۸۳
***
۱۸۳ - العراقي: قوله : اختلفوا في أنَّه هَلْ يَثْبِتُ الجرح والتعديل بقول واحد أو لَا بُدَّ من اثنين ؛ فمنهم من قَالَ : لَا يثبتُ ذَلِكَ إِلَّا بِاثنين كما في الجرح والتعديل في الشهاداتِ ، ومنهم من قَالَ - وهُوَ الصحيحُ الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره - : إنَّه يثبتُ بواحد » - إلى آخرِ
کلامه
فيه أمران :
أحدهما : أنَّه حُكي عن الأكثرين خلافُ مَا صححه المصنِّفُ، واختلف كلام الناقلين لذلك عنهم :
الجزء 4 — ص ٣٤