علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٠٢

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ وقال ابن القيم في بدائع الفوائد» (٥/١ - ٦) : الفرق بين الشهادة والرواية : أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الأزمان والشهادة تخص المشهود عليه ،وله ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة، فإلزام المعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد، فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، ولم يفعل مثل الرواية التي يعم حكمها ولا يخص فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل في اشترط فيها ما يكون مغلبًا على الظن صدق المخبر، وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط . هذا ، ، ولما كان النساء ناقصات عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها ؛ لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها . وأما اشتراط الحرية ففي غاية البعد ، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك أنه قال : ما علمت أحدًا رد شهادة العبد، والله تعالى يقبل شهادته على الأمم يوم القيامة، فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين، ويقبل شهادته على الرسول الله في الرواية ؟ فكيف لا يقبل على رجل في درهم؟ ولا ينتقض هذا بالمرأة ؛ لأنها تقبل شهادتها مع مثلها لما ذكرناه، والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد. وعلى هذه القاعدة مسائل : أحدها الإخبار عن رؤية هلال رمضان من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية لعمومه للمكلفين فهو كالأذان ومن اشترط فيه العدد ألحقه بالشهادة؛ لأنه لا يعم الأعصار ولا الأمصار، بل يخص تلك السنة، وذلك المصر - في أحد القولين - وهذا ينتقض بالأذان نقضا لا محيص عنه . وثانيها الإخبار بالنسب بالقافة، فمن حيث أنه خبر جزئي عن شخص جزئي =
الجزء 4 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.