علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٠١

مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ V العراقي = ويفترقان أيضًا - عَلَى قول - في ( البلوغ» ؛ فإِن شهادة الصبي المُميز غير مقبولة عند أصحاب الشافعي والجمهور. وأمَّا خبرُهُ فاختلف تصحيحُ المتأخرين في مواضع ؛ فحكى النووي في شرح المهذب» عن الجمهورِ : قبول أخبارِ الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة ، بخلافِ مَا طريقه النقل كالإفتاء ورواية الأخبار ونحوه . وقد سبقه إلى ذَلِكَ المتولي، فتبعه عَلَيهِ، وحَكَى الرافعي في استقبال القبلة عن الأكثرين عدم القبول، وجعل الخلاف أيضًا في المميز، ولكنه قيَّد الخلاف في التيمم بالمُراهِق، وصحَّحَ أيضا عدم القبول، وتبعه عَلَيهِ النَّووِيُّ (۱) - والله أعلم . *** » (۱) وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى (٤٠٩/٣٥) - عن الرواية : هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته؟ فأجاب : أما قوله : هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته. فذا فيه نزاع، فإن العبد تقبل روايته باتفاق العلماء، وفي قبول شهادته نزاع بين العلماء: فمذهب علي وأنس وشريح تقبل شهادته، وهو مذهب أحمد وغيره، ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل شهادته، والمرأة تقبل روايتها مطلقا، وتقبل شهادتها في الجملة، لكون الشهادة على شخص معين لا يتعدى حكمها إلى الشاهد بخلاف الرواية ؛ فإن الرواية يتعدى حكمها، فإن الراوي روى حكمًا يشترك فيه هو وغيره ؛ فلهذا لم يشترط في الرواية عدد بخلاف الشهادة وهذا مما فرقوا به » اهـ.
الجزء 4 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.