مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
.
= يخص ولا يعم جرى مجرى الشهادة، ومن جعله كالرواية غلط ، فلا مدخل لها هنا، بل الصواب أن يقال : من حيث هو منتصب للناس انتصابًا عاما يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات جرى مجرى الحاكم ، فقوله حكم لا رواية . ومن هذا : الجرح للمحدث والشاهد : هل يكتفى فيه بواحد ؛ إجراء له مجرى الحكم أو لا بد من اثنين ؛ إجراء له مجرى الشهادة؟ على الخلاف، وأما أن يجري مجرى الرواية فغير صحيح، وأما للرواية ،والجرح ، وإنما هو يجرحه باجتهاده لا بما
يرويه عن غيره .
،
،
ومنها : الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها : هل يشترط فيها التعدد؟ مبني على هذا ولكن بناؤه على الرواية والشهادة صحيح ولا مدخل للحكم هنا. ومنها: التقويم للسلع من اشترط العدد رآه ،شهادة، ومن لم يشترطه أجراه مجرى الحكم لا الرواية. ومنها : القاسم : هل يشترط تعدده على هذه القاعدة؟ والصحيح الاكتفاء بالواحد ؛ لقصة عبد الله بن رواحة .
ومنها تسبيح المصلي ،للإمام، هل يشترط أن يكون المسبح اثنين؟ فيه قولان
مبنيان على هذه القاعدة .
ومنها : المخبر عن نجاسة الماء، هل يشترط تعدده ؟ فيه قولان
ومنها : الخارص.
والصحيح في هذا كله الاكتفاء بالواحد كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة، وأما تسبيح المأموم بإمامه ففيه نظر.
ومنها: المفتي، يقبل واحدًا اتفاقا .
ومنها : الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع والصحيح الاكتفاء فيه بالواحد كالتقويم والقائف، وقالت المالكية : لا بد من اثنين، ثم تناقضوا، فقالوا : إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة اهـ.
الجزء 4 — ص ٩