العراقي
=
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
من اشترط العدالة وهم أكثر العلماء - فاشترطوا في العدالة : «المروءة»، ولم يختلف قول مالك وأصحابه في اشتراط المروءة في
العدالة مطلقا (۱)
وإنما تفترق العدالة في الشهادة ، والعدالة في الرواية؛ في اشتراط الحرية ، فإنها ليست شرطًا في عدالة الرواية بلا خلاف بين أهل العلم ، كما حكاه الخطيب في «الكفاية » ، وهي شرط في عدالة الشهادة عند أكثر أهل العلم .
وقد ذَكَرَ القاضي أبو بكر الباقلاني : أَنَّ هَذَا مما تفترقُ فِيهِ الشهادة
والرواية .
،
(۱) قال الخطيب في الكفاية » (ص۱۸۲): وقد قال كثير من الناس يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والأكل في الأسواق، وصحبة العامة الأرذال والبول في قوارع ،الطرقات والبول قائما، والانبساط إلى الخلق في المداعبة والمزاح ؛ وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة، ويوجب رد الشهادة.
والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم، والعمل في : ذلك بما يقوى في نفسه؛ فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه، والتنزه عنه ؛ قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحالة في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره، ورد شهادته » اهـ .
،
الجزء 4 — ص ٦