مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني :
=
۱۲۹
الظاهرُ : أنه لم يُرِدْ إلا المعهود. وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره من «الموطا» وغيره ؛ لأن الموطأ وإن كان - عِند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة - صحيحًا، فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث .
ذلك
والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من واضح ؛ لأن الذي في الموطا من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في
الغالب ، وهو حُجَّة عِنْده وعِنْد مَن تَبِعه ، والذي في ( البخاري » من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدًا، ليُخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادًا واستئناسا وتفسيرًا لبعض آيات وكأنه أراد أن يكون كتابه جَامِعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قَصَدَ جَمْعَها فيه
وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيرًا من الأحاديث التي يُعلقها البخاري في الصحيح» فيحذف إسنادها أو بعضها وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج «الصحيح » .
والحاصل من هذا أن أوّل من صَنَّف الصحيح يصدق على مالك : باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فكتابه أصحُ من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قَاربَه ؛ كمصنفات سعيد بن أبي عروبة ، وحماد ابن سلمة، والثوري وابن إسحاق، ومعمر، وابن جريج، وابن
،
الجزء 1 — ص ١٢٩