علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ النَّوْعُ الأَوَّلُ انتهى العسقلاني: قوله : أول من صنف في الصحيح البخاري» - اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي - فيما قرأت بخطه - : بأن مالكًا أول من صنف في الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل، وتلاه الدارمي ، قال : وليس لقائل أن يقول : لعله أراد الصحيح المجرَّدَ ، فلا يَرِدُ كتاب مالك لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك ؛ لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري - انتهى • وقد أجاب شيخنا رضوالله عَمَّا يتعلق بـ «الموطا » بما نصه : عَمَّا يتعلق بـ «الموطا » بما نصه : « إن مالكًا لم يُفرد الصحيح ، بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع » - إلى آخر كلامه . وكأن شيخنا لم يستوفِ النظرَ في كلام مغلطاي . وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري) من الأحاديث المعلقة ، وبعضها ليس على شرطه . بل وفي بعضها ما لا يصح ، كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق ، فقد مَزَجَ الصحيحَ بما ليس منه ، كما فعل مالك وكأن مغلطاي خَشِي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا التفرقة ، فَبَادَرَ إِلى الجواب عنه من لكن ؛ الصواب في الجواب عن هذه المسألة : أن يقال : ما الذي أراده المؤلف بقوله : أول من صنف في الصحيح : هل أراد الصحيحَ من حيث هو ؟ أو أراد الصحيح المعهود الذي فَرَغَ من تعريفه ؟
الجزء 1 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.