۱۳۰
العسقلاني
النَّوْعُ الأَوَّلُ
المبارك ، وعبد الرزاق وغيرهم ، ولهذا قال الشافعي : «ما بعد كتاب الله أصحُ من كتاب مالك». فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يختج بالمرسل والموقوف
وأما أوّل من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف، فأوَّل مَنْ جَمَعَهُ البخاريُّ، ثم مسلم، كما جزم به ابن الصلاح .
وأما قول القاضي أبي بكر ابن العربي، في مقدمة شرح الترمذي » : والموطأ هو الأصل الأول ، والبخاري هو الأصل الثاني . وعليهما بَنَى
جميعُ مَنْ بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما».
فإن أراد مُجَرَّد السَّبْق إلى التصنيف فهو كذلك ، ولا يلزم منه مخالفةٌ لما تقدم. وإن أراد الأصل في الصحة فهو كذلك، لكن على التأويل الذي أوَّلْناه . وأما قول مغلطاي : ( إن أَحْمَدَ أفْرَدَ الصحيح»، فقد أجاب الشيخ عنه
.
في التنبيه السادس من الكلام على «الحديث الحسن» .
،
وأما ما يتعلق بـ «الدارمي » : فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع ، لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على «مسند الدارمي كونه صحيحًا ؛ فإني لم أرَ ذلك في كلام أحد ممن يُعتمد عليه . ثم وجدتُ بخط مغلطاي : أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتابِ الدارمي بـ «المسند الصحيح الجامع) .
الجزء 1 — ص ١٣٠