النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ
٤٢٦
،
فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة؛ بناءً على قولهم: «إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات؛ كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح وهو ناقض لما أسسه العلماء. ولا يُقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأنا نقول: هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح؛ فكذلك لا يثبتُ الندب والكراهة والإباحة إلا بالصحيح فإذا ثبت الحكم؛ فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب، ولا عليك.
،
فعلى كل تقدير : كل ما رُغب فيه ؛ إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح؛ فالترغيب بغير الصحيح ،مغتفر وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب؛ فاشترط الصحة أبدا، وإلا ؛ خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممَّن يُنسب إلى الفقه، ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، وبالله التوفيق» اهـ .
وقال الإمام ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام) (١٥٨/١-١٦١) : وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا، واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب والمروي عن مالك : أنه
لا توقيت في ذلك، قال ابن القاسم صاحبه : وإنما يوقت في هذا أهل العراق. والحق - والله اعلم - في هذا الباب - أعني : ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة - أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد، أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل : يعمل به في استحبابه، ثم تختلف مراتب ذلك المستحب . فما كان الدليل دالا على تأكده - إما بملازمته فعلا ، أو =
،
=
الجزء 3 — ص ٤٢٦