علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٧٩

مَعْرِفَةُ الْمَقْلُوبِ ٤٢٥ = : الترغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا ثبت أصل صيام؛ ثبت صيام السابع والعشرون من رجب ، وما أشبه ذلك . وليس كما توهموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة؛ لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى يُنص عليها على الخصوص، وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام؛ لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك، حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح . وليس فيما ذُكر في السؤال من ذلك، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي والنهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص، ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنقل بالصلاة أو الصيام. والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكمًا شرعيًا فيه على الخصوص ؛ كما ثبت لعاشوراء – مثلا – أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام فإن ثبت له مزيَّة على الصيام في مطلق الأيام ؛ فتلك المزيَّة اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية صيام النافلة ؛ لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى. ضعف في الجملة وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ومساقه يفيد له مزيَّة في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم. سبع مائة = 6 فإذا ؛ فهذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصةً ، =
الجزء 3 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.