علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٨١

مَعْرِفَةُ الْمَقْلُوبِ ٤٢٧ بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه، وإما بمعاضدة حديث آخر له، أو أحاديث فيه - تعلو مرتبته في الاستحباب وما يقصر عن ذلك كان بعده في المرتبة، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية، أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه . ، وما كان ضعيفًا لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارًا في الدين؛ منع منه. وإن لم يحدث فهو محل نظر، يحتمل أن يقال : إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه، وهذا أقرب. والله أعلم. وهاهنا تنبيهات : : الأول : أنا حيث قلنا في الحديث الضعيف : إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات ، مثاله : الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن، فمن أراد فعلها - إدراجًا لها تحت العمومات الدالة على فعل الصلاة والتسبيحات - لم يستقم؛ ؛ لأنه قد أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تخص ليلة الجمعة صح بقيام وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة. الثاني : أن هذا الاحتمال الذي قلناه - من جواز إدراجه تحت العمومات - نريد به في الفعل، لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد ، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة، فهذا هو الذي قلنا باحتماله .
الجزء 3 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.