علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٧٦

٤٢٢ النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ У عن وقال أيضًا (٦٥/١٨-٦٨) : يحب ، ، قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد؛ وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ؛ وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر الله أنه عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله . كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع . وإنما مرادهم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن، والتسبيح والدعاء، والصدقة، والعتق، والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ؛ ونحو ذلك، فإذا روي حديث في فضل الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها : فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا رُوي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح ، لكن بلغه أنها تربح ربحًا كثيرًا ، فهذا إن صدق نفعه ، وإن كذب لم يضره . ومثال ذلك : الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء؛ ووقائع العلماء ونحو ذلك، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب، والترجية والتخويف . فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا، فما عُلم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه ؛ فإن الكذب لا يفيد شيئًا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين رُوي ؛ لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه .
الجزء 3 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.