علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٧٧

= ٤٢٣ مَعْرِفَةُ الْمَقْلُوبِ وأحمد إنما قال : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد»، ومعناه : أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم، وكذلك قول من قال : يُعمَل بها في فضائل الأعمال»، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة ، مثل : التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من السيئة . عنهم الأعمال ونظير هذا : قول النبي في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن الله عمرو : بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مع قوله الله في الحديث الصحيح: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»، فإنه رخص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلو لم يكن في التحديث المطلق فائدة لما رخص فيه وأمر به ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم ؛ فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع. فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك ؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي بخلاف ما لو روي فيه : من دخل السوق، فقال : لا إله إلا الله كان له كذا وكذا ؛ فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الغافلين كما جاء في الحديث المعروف: ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس . فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي: «من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك». ، الله بین فالحاصل : أن هذا الباب يُروى ويُعمَل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي ) اهـ .
الجزء 3 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.