علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٧٥

مَعْرِفَةُ الْمَقْلُوبِ العسقلاني = ٤٢١ روينا عنه التنصيص عَلَى التساهل في نَحْو ذَلِكَ : عبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل، وغيرهما» . قلتُ : لَفْظُ أحمدَ في ذَلِكَ : مَا رَوَاهُ الميموني عنه أنَّه قَالَ : الأحاديث الرقائقُ تَحْتملُ أَنْ يُتساهل فيها ، حتى يجيء شيءٌ فِيهِ حُكْمٌ » . وقال أبو الفضل العباسُ بنُ محمد الدوري : « سُئل أحمد بن حنبل - وهُوَ عَلَى بابِ أبي النضر هاشم بن القاسم -، فقيل له : يا أبا عبد الله ؛ ما تقولُ في موسى بن عبيدةَ ، ومحمد بن إسحاق ؟ فَقَالَ : أَمَّا موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس، ولكن حَدَّثَ بأحاديث مناكير عن عبدِ دينار . وأما محمدُ بنُ إِسحاقَ فَرَجُلٌ تكتب عنه هذه الأحاديثُ - يعني : المغازي ونَحْوَها - فأما إذا جاءَ الحلال والحرام أردنا قوما هكذا » - وقبض أصابع يديه الأَرْبَعَ (۱) . الله بن (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى » (٢٥٠/١-٢٥١) : لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحةً ولا حسنةً ؛ لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يُروى في فضائل الأعمال ما لم يُعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ؛ وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ورُوي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة : إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع » اهـ .
الجزء 3 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.