***
النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ
٣٧٦
والله أعلم - ما ذكره من سبق كلامهم من أنه كان يوصل المراسيل، وقد يكون
يقصد بالزيادة ما هو أعم من ذلك أيضًا .
وهذا الحديث - كما سبق قد حدث
-
لا موصولاً، فهو إذن مما حفظه وضبطه .
به بدون الزيادة، حيث رواه مرسلا
ثم إنه قد حدث به في أول أمره قبل أن يطرأ عليه الضعف، وقد ذكر أحمد الله
أنه كان في أول أمره مستقيم الحال.
ويدل على أنه حدث به في حال الاستقامة :
الأمر الثالث : وهو أن هذا الحديث قد رواه عنه - مرسلا - محمد بن رافع - كما ، ومحمد بن رافع ممن سمع من إبراهيم بن الحكم قبل أن يطرأ عليه الضعف ؛ ويدل على ذلك أمران :
تقدم
مع بن حنبل، وقد سبق عن
أحدهما : أن رحلة محمد بن رافع كانت أحمد أحمد أنه وقت ما كان عند إبراهيم لم يكن به بأس. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» (٢٥٤/٢/٣) :
سألت أبا زرعة عن محمد بن رافع فقال شيخ صدوق، قدم علينا وأقام عندنا أياما كان رحل مع أحمد بن حنبل الله ) . ثانيهما: أن محمد بن رافع نفسه قد صرح بمثل تصريح
أحمد،
من أنه وقت
ما كان عند إبراهيم بن الحكم لم يكن به بأس. قال العقيلي في ترجمة إبراهيم بن الحكم (٥٠/١) : حدثنا أحمد بن علي الأبار ، قال : قلتُ لمحمد بن رافع : إبراهيم بن الحكم؟ قال : بِعَهْدِنَا لم يكن به بأس، ولكن اختلط بَعْدُ».
فكل هذا يدل على أن إبراهيم بن الحكم إنما حدث بالحديث مرسلا وقت
الاستقامة قبل أن يطرأ عليه ،الضعف، فيكون الإرسال من هذه الحيثية مقدما على الوصل، فكيف إذا انضاف إليه :
=
الجزء 3 — ص ٣٧٦