=
مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع
أي أن موسى بن عبد العزيز - صاحب الموصول - أحسن حالا منه، فلا يقوى حال إبراهيم بن الحكم لترجيح روايته المرسلة على الموصولة. لكن ؛ مع ذلك فالذي يظهر لي أن رواية إبراهيم بن الحكم المرسلة أصح من رواية موسى بن عبد العزيز الموصلة؛ وذلك لعدة أمور : الأمر الأول: أن العلماء الذين ضعفوا إبراهيم بن الحكم، إنما تكلموا فيه وضعفوه لأنه كانت عنده أحاديث أبيه عن عكرمة مرسلة، ثم صار بَعْدُ يرويها موصولة بذكر بعض الصحابة بين عكرمة والنبي .
قال عبدان الأهوازي : سمعت عباس بن عبد العظيم يقول - وذكرنا له، أو ذكر له : إبراهيم بن الحكم بن أبان - ، فقال : كانت هذه الأحاديث في كتبه مرسلة، ليس
فيها ابن عباس، ولا أبو هريرة - يعني : أحاديث أبيه عن عكرمة .
وقال ابن عدي: بلاؤه ما ذكروه، أنه كان يُوصل المراسيل عن أبيه». قلت : وهذا الحديث الذي بين أيدينا قد رواه عن أبيه عن عكرمة مرسلا، بدون ذكر ابن عباس فيه ؛ فقد أتى بالحديث على الجادة والصواب، ولعله حدث به من كتبه، ولم يحدث به من حفظه، فلم يخطئ فيه لذلك.
))}
الأمر الثاني : قال عبد الله بن أحمد في العلل » (۳۹۱۸) - وهو في
للعقيلي، وتهذيب الكمال ) (٧٤/٢) - :
سألت أبي عن إبراهيم بن الحكم . فقال : وقتَ ما رأيناه لم يكن به بأس، ثم
قال - أظنه قال : كان حديثه يزيد بعدنا؛ ولم يحمده».
فقول أحمد هذا ؛ يدل على شيئين :
أحدهما : أنه كان في أول أمره مستقيما ، ثم طرأه الضعف بَعْدُ، وأن أحمد بن
حنبل الله عندما كان عنده باليمن كان وقتئذ مستقيم الحال، وإنما فسد حديثه بعد
ذلك .
ثانيهما : أن ضعفه سبب
أنه كان يزيد في حديثه والمقصود بالزيادة هنا . هو
==
الجزء 3 — ص ٣٧٥