علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٢٩

= مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع أي أن موسى بن عبد العزيز - صاحب الموصول - أحسن حالا منه، فلا يقوى حال إبراهيم بن الحكم لترجيح روايته المرسلة على الموصولة. لكن ؛ مع ذلك فالذي يظهر لي أن رواية إبراهيم بن الحكم المرسلة أصح من رواية موسى بن عبد العزيز الموصلة؛ وذلك لعدة أمور : الأمر الأول: أن العلماء الذين ضعفوا إبراهيم بن الحكم، إنما تكلموا فيه وضعفوه لأنه كانت عنده أحاديث أبيه عن عكرمة مرسلة، ثم صار بَعْدُ يرويها موصولة بذكر بعض الصحابة بين عكرمة والنبي . قال عبدان الأهوازي : سمعت عباس بن عبد العظيم يقول - وذكرنا له، أو ذكر له : إبراهيم بن الحكم بن أبان - ، فقال : كانت هذه الأحاديث في كتبه مرسلة، ليس فيها ابن عباس، ولا أبو هريرة - يعني : أحاديث أبيه عن عكرمة . وقال ابن عدي: بلاؤه ما ذكروه، أنه كان يُوصل المراسيل عن أبيه». قلت : وهذا الحديث الذي بين أيدينا قد رواه عن أبيه عن عكرمة مرسلا، بدون ذكر ابن عباس فيه ؛ فقد أتى بالحديث على الجادة والصواب، ولعله حدث به من كتبه، ولم يحدث به من حفظه، فلم يخطئ فيه لذلك. ))} الأمر الثاني : قال عبد الله بن أحمد في العلل » (۳۹۱۸) - وهو في للعقيلي، وتهذيب الكمال ) (٧٤/٢) - : سألت أبي عن إبراهيم بن الحكم . فقال : وقتَ ما رأيناه لم يكن به بأس، ثم قال - أظنه قال : كان حديثه يزيد بعدنا؛ ولم يحمده». فقول أحمد هذا ؛ يدل على شيئين : أحدهما : أنه كان في أول أمره مستقيما ، ثم طرأه الضعف بَعْدُ، وأن أحمد بن حنبل الله عندما كان عنده باليمن كان وقتئذ مستقيم الحال، وإنما فسد حديثه بعد ذلك . ثانيهما : أن ضعفه سبب أنه كان يزيد في حديثه والمقصود بالزيادة هنا . هو ==
الجزء 3 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.