۳۷۷
مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع
الأمر الرابع : وهو أن الذي في كتاب إبراهيم بن الحكم أنه مرسل لا موصول والراوي إذا كان سيئ الحفظ يرجع إلى كتابه ويعتبر ما فيه ولا يضر ما في الكتاب سوء حفظ صاحبه .
،
فقد قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة» (٤٣٥/٧) عن حديثه هذا : ذكره ابن المديني في «العلل»، فقال : هو حديث منكر. وقال: رأيته في أصل كتاب إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه، موقوفا على عكرمة، وموسى بن عبد العزيز راويه منكر الحديث، وضعفه » اهـ .
قلت : وقول ابن المديني هذا حاسم وقاطع لمادة الشك والتردد، وهو صريح في أن الذي في كتاب إبراهيم بن الحكم ليس موصولا كما زعم ذلك موسى بن عبد العزيز، والكتاب في مثل هذا حَكَم وقاطع للنزاع. وقول ابن المديني : موقوفًا على عكرمة»، الظاهر أنه أطلق هنا «الموقوف» بمعنى المرسل، وهو مستعمل عندهم بل قد استعمله أبو يعلى الخليلي في هذا الحديث بعينه، كنحو استعمال ابن المديني له .
قال في الإرشاد» (٣٢٥/١) : وقد تفرد الحكم بن أبان العدني عن عكرمة بأحاديث، ويُسند عنه ما يَقِفُهُ غيره، وهو صالح ليس بمتروك ؛ منها حديث التسبيح » اهـ .
فإن قيل : أين أنت من قول الحاكم:
هذا الإسناد - يعني المرسل - لا يوهن وصل الحديث؛ فإن الزيادة من الثقة أولى من الإرسال على أن إمام عصره في الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - هو ابن راهويه - قد أقام هذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان، وَوَصَلَهُ». أسند رواية إسحاق بن راهويه . قلت : هذا لا يغير من الأمر شيئًا ؛ لأن الشأن ليس في إسحاق بن راهويه، إنما حدث = الشأن في إبراهيم بن الحكم نفسه فغاية ما تفيده هذه الرواية هو أن إبراهيم
ثم
=
الجزء 3 — ص ٣٧٧