علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٢٣

مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع ٣٦٩ وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقا، إنما بني على أن دخول : الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرًا، يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها. وبهذا يتبين : أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث، مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر» اهـ. قلت : وابن الجوزي قد صرح في غير موضع من كتابه بأنه لا يحكم على الحديث بالوضع استنادًا فقط إلى حال الراوي، بل باعتبار نكارة المتن وبطلانه، مهما كان الراوي حاله لا تصل إلى أن يتعمد الكذب. فمن ذلك؛ قال تعليقا على حديث باطل (١٤٩/١ - ١٥٠): ومثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار رواته؛ لأن المستحيل لو صدر عن الثقات رد ونسب إليهم الخطأ، ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات، فأخبروا أن الجمل قد دخل في سمّ الخياط لما نفعهم ثقتهم، ولا أثرت في خبرهم؛ لأنهم أخبروا المستحيل . . . » اهـ . وكرر مثل هذا المعنى في غير موضع من الكتاب فليتتبعها من أراد أن يعرف شرطه ومنهجه في كتابه. وبالله التوفيق. فائدة : كلام العلائي الذي ذكره ابن حجر هنا هو في كتابه «النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح ، وفي بقيته فائدة، فرأيت أن أسوقه هنا كاملا ، قال (ص: ۳۰-۳۱) : الحكم على الحديث بكونه موضوعًا من المتأخرين عَسِرٌ جدا ؛ لأن ذلك لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش وإنه ليس لهذا المتن سوى هذه الطريق
الجزء 3 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.