علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٢٤

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ = ۳۷۰ العسقلاني قلت : وقد يَعتمدُ عَلَى غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفردِ بعض الرواة الساقطين بها ، ويكون كلامهم محمولًا عَلَى قيدِ أَنَّ تفردَه إنَّما هُوَ من ذَلِكَ الوَجْهِ ، ويكون المتنُ قد رُوي من وجه آخَرَ الواحد ثم يكون في رواتها من هو متهم بالكذب إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة يقتضي للحافظ المتبحر الجزم بأن هذا الحديث كذب . ولهذا انتقد العلماء على الإمام أبي الفرج بن الجوزي في كتابه «الموضوعات » وتوسعه بالحكم بذلك على كثير من الأحاديث ليست بهذه المثابة ، بل فيها ما فيه ضعف محتمل ويمكن التمسك به في الترغيب والترهيب، وفيها ما هو حديث حسن أو قد صححه بعض الأئمة كما في حديث صلاة التسبيح، وفيها ما له طريق أخرى يقوى بها الحديث لم يطلع عليها . فدخلت الآفة عليه من هذه الوجوه وغيرها، ويجيء 6 ء بعده من لا يد في علم الحديث ليقلده فيما حكم به من الوضع . بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبخر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ونحوهم، ثم أصحابهم مثل أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه وطائفتهم ، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم، وأبي داود، والترمذي ، والنسائي ، وكذلك إلى زمن الدارقطني والبيهقي ممن لم يجئ بعدهم مساو لهم بل ولا مقارب ، رحمة الله عليهم . فمتى وُجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم على حديث بشيء كان معتمدًا لما أعطاهم الله من الحفظ العظيم والاطلاع الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح . وهذا التعذر إنما يجيء في الأحاديث المحتملة، وإلا فكثير من الأحاديث جدا يشهد القلب بوضعها ويسهل الحكم عليها بذلك ممن كثرت ممارسته لهذا الفن وهو غالب كتاب الموضوعات لابن الجوزي ، والله أعلم اهـ . =
الجزء 3 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.