علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٢٢

٣٦٨ النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ بعض من بعده، بأن ذاك الراوي لم يتهم بتعمد الكذب، ويعلم حال هذا التعقب، من القاعدتين السابقتين . يعني : اللتين سبق أن نقلناهما عنه في التعليق على أول هذا النوع . قال: «نعم، قد يكون الدليل الآخر غير كاف للحكم بالبطلان، ما لم ينضم إليه وجود راو في السند معروف بتعمد الكذب ففي هذه الحال يتجه ذاك التعقب». ثم قال : إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا، حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر . فمن ذلك ؛ إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع، هذا مع أن الراوي غير مدلس، أعل البخاري بذلك خبرًا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عكرمة . تراه في ترجمة عمرو من التهذيب». ومن : ونحو ذلك : كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين . و نحوه أيضًا كلام شيخه علي بن المديني في حديث خلق الله التربة يوم السبت . ... إلخ » كما تراه في الأسماء والصفات للبيهقي، وكذلك أعل أبو حاتم خبرًا رواه الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، كما تراه في علل ابن أبي حاتم» (٣٥٣/٢). ذلك : إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين » : بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني، وكان خالد يدخل على الشيوخ . معرفة [علوم الحديث للحاكم (ص: ١٢٠). ومن ذلك : الإعلال بالحمل على الخطا، وإن لم يتبين وجهه، كإعلالهم حديث عبد الملك بن أبي سليمان في «الشفعة» . ومن ذلك : إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ، كما ترى في «لسان الميزان في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها.
الجزء 3 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.