علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢١

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني : = ۱۲۱ = قلتُ : وذلك موجود هنا ؛ فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما تُوبع عليه لا فيما تَفَرَّد به . وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه ، فاعتذر إليه عن ذلك بما ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرد به (1) والشكوك والنكارة وتوبع عليه ؛ فأما مع وجود ذلك أو بعضه، فإنه لا يكون صحيحًا ولا على شرط الصحيح . ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن وتبين له حقيقة ما ذكرناه . النوع الثاني من الغلط : أن يرى الرجل قد تُكُلّم في بعض حديثه، وضعف في شيخ أو في حديث، فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجده، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم. وهذا أيضًا غلط ؛ فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط، لا يوجب التضعيف لحديثه مطلقا، وأئمة الحديث على التفصيل والنقد، واعتبار حديث الرجل بغيره، والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات. ، وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع تبين كيف يكون نقد الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه، ومعلوله من سليمه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » اهـ . واستفاد هذا الفصل من ابن القيم الزركشي في نكته) (۱۹۹/۱ - ۲۰۰). وانظر ما سيأتي في النكتة العسقلانية (رقم : ٣٦) . (1) في سير أعلام النبلاء)) ((٤١۸/۱۱): سئل الإمام مسلم عن سويد بن سعيد ، كيف استجاز الرواية عنه في الصحيح قال: فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة ؟ ! » . "
الجزء 1 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.